نشست اخیر شورای عالی کار در حالی برگزار شد که با توجه به افزایش شدید هزینه‌های زندگی و کاهش پیوسته قدرت خرید، انتظار می‌رفت موضع ترمیم دستمزد کارگران مورد توجه ویژه این نشست قرار گیرد، چه آنکه این طبقه هم ماه‌هاست با فشار هزینه‌هایی مواجه است که هر روز سنگین‌تر می‌شود. سبد معیشت خانوار کارگری با درآمد فعلی حتی شباهتی به هم ندارند، اما خروجی جلسه نه درباره دستمزد بود و نه اشاره‌ای به معضل معیشت داشت و صرفاً به موضوعی اداری درباره حضور بازنشستگان در هیئت‌های حل اختلاف محدود شد و طبعاً این موضوع نمی‌تواند پاسخگوی کوچک‌شدن سفره کارگران باشد.
اعضای شورا احتمالاً می‌دانند روند‌های تورمی، هزینه‌های زندگی را روزانه افزایش می‌دهد و کارگری که سال گذشته قادر به تأمین حداقلی‌ترین اقلام ضروری بود، امروز با همان درآمد حتی توان پوشش نیمی از نیاز‌های خانوار را نیز ندارد. نگاهی به جهش قیمت مواد غذایی، اجاره مسکن، حمل‌ونقل و خدمات درمانی گواهی بر این مدعاست. طبیعی است خروجی شرایط موجود، صرفاً در معیشت خلاصه نمی‌شود و آثار آن در تمام لایه‌های تولید و بازار دیده می‌شود. ترمیم مزد، اقدامی برای حفاظت از چرخه تولید نیز است، چه آنکه اقتصاد بدون تقاضای مؤثر، توان حرکت ندارد و تقاضای مؤثر زمانی شکل می‌گیرد که خانوار‌ها قدرت خرید کافی داشته باشند.
تسلسل کاهش قدرت خرید، تولید را می‌کاهد و این کاهش، به‌نوبه خود اشتغال را تهدید می‌کند، با وجود این روند تصمیم‌گیری در شورای عالی کار نشان می‌دهد موضوع دستمزد همچنان در حاشیه قرار دارد. سال‌هاست با وجود تغییرات شدید قیمت‌ها، تعیین مزد به زمان‌هایی موکول می‌شود که عملاً بخش بزرگی از فشار معیشتی به جامعه تحمیل شده است. تصمیم اخیر شورا نیز همین رویکرد را تأیید می‌کند. به جای آنکه اولویت جلسه بر بررسی شکاف مزدی باشد، موضوعی فرعی در دستور قرار گرفت.
جالب آنکه، این اتفاق در ساختاری رخ داد که اساساً برای دفاع از حقوق نیروی کار طراحی شده است، هرچند هیئت‌های حل اختلاف نقشی حیاتی در روابط کار دارند و تصمیم آنها سرنوشت شغلی بسیاری از کارگران را تعیین می‌کند، اما پرداختن به این موضوع نمی‌تواند جایگزین پرداختن به فاصله میان دستمزد و هزینه معیشت جامعه کارگری باشد.
طبیعی است کارگران از این نکته گلایه کنند که نمایندگان آنان در شورا اغلب از دغدغه‌های واقعی روزمره فاصله دارند. نماینده‌ای که امنیت شغلی دارد یا بازنشسته است، الزماً نمی‌تواند با دقت و حساسیت فردی که هر روز با خطر اخراج، اجاره عقب‌افتاده یا هزینه ناگهانی درمان روبه‌رو می‌شود، به موضوع نگاه کند. در حالی که ساختار شورای عالی کار بر توازن سه‌جانبه بنا شده است، این توازن صرفاً زمانی معنا پیدا می‌کند که نماینده کارگر تجربه زیسته جامعه کارگری را در تصمیم‌گیری‌ها منعکس کند.
هنگامی که این حلقه دچار ضعف شود، سیاستگذاری مزدی از واقعیت فاصله می‌گیرد و تصمیم‌ها بیشتر به سمت حفظ وضعیت موجود حرکت می‌کند که امروز برای میلیون‌ها کارگر به معنای کاهش مداوم سطح رفاه است. تأخیر در اصلاح مزد، بی‌اعتمادی جامعه کارگری به سازوکار‌های رسمی است. هنگامی که در صورتجلسه‌های مختلف مشاهده شود دستمزد در اولویت نیست، این تصور شکل می‌گیرد که خواسته‌های کارگر شنیده نمی‌شود و این روند در بلندمدت به کاهش کیفیت کار منجر می‌شود.
دولت برای اصلاح وضعیت فعلی، باید ترمیم سریع دستمزد جامعه کارگری را جدی بگیرد و این اقدام می‌تواند در چند مرحله طراحی شود. گام نخست، بازنگری در مبنای تعیین مزد است تا هزینه واقعی سبد معیشت در نظر گرفته شود.
گام دوم، برنامه‌ای برای حمایت از بنگاه‌های کوچک است تا ترمیم مزد به اخراج نیروی کار منجر نشود. گام سوم، اتصال سیاست‌های مزدی به سیاست‌های حمایتی است تا فشار هزینه‌ای در کوتاه‌مدت جبران شود. این مسیر اگر به درستی عملیاتی شود، می‌تواند نتایج مثبتی داشته است. از طرفی، تقویت قدرت خرید صرفاً به سود کارگران نیست چراکه تقاضای داخلی افزایش می‌یابد، بنگاه‌ها فرصت بیشتری برای فروش پیدا می‌کنند و انگیزه برای افزایش تولید بالا می‌رود. افزایش تولید نیز اشتغال جدید ایجاد می‌کند و درآمد دولت از محل مالیات افزایش می‌یابد. این چرخه سالم، نقطه مقابل چرخه‌ای است که امروز اقتصاد با آن مواجه است که از کاهش قدرت خرید آغاز و به رکود ختم می‌شود. شکستن این چرخه، بدون ترمیم مزد ممکن نیست.
تصمیم درباره ترمیم دستمزد جامعه کارگری در نشست اخیر شورای عالی کار می‌توانست این پیام را منتقل کند که سیاستگذار وضعیت معیشت کارگران را جدی می‌گیرد و به دنبال اصلاح است، اما خروجی جلسه نشانی از چنین رویکردی نداشت. این عدم‌تمرکز بر مسئله اصلی، نشان می‌دهد مسیر اصلاح همچنان ناهموار است و فشار معیشتی کارگران همچنان در حاشیه تصمیم‌گیری قرار دارد. همه شواهد اقتصادی تأکید دارند که اصلاح دستمزد، ضرورتی فوری است.
اگر سیاستگذار امروز دست به کار نشود، فاصله میان درآمد و هزینه‌ها در ماه‌های آینده بیشتر و جبران آن دشوارتر خواهد شد، بنابراین موضوع ترمیم دستمزد دیگر در حد یک بحث تخصصی میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی باقی نمانده و به نقطه‌ای رسیده که مداخله مستقیم دولت در سطح عالی را ضروری کرده است. در چنین وضعیتی، نقش رئیس‌جمهور اهمیتی بیش از گذشته پیدا می‌کند چراکه با ورود سطح بالای اجرایی می‌توان از تکرار تصمیم‌هایی جلوگیری کرد که اولویت اصلی اقتصاد را نادیده می‌گیرند.
رئیس‌جمهور، مسئول هماهنگی سیاست‌های اقتصادی است و نمی‌تواند نسبت به شکافی که میان دستمزد و هزینه‌های واقعی زندگی ایجاد شده است، بی‌اعتنا بماند. زمانی که نهادی مانند شورای عالی کار، باوجود فشار‌های تورمی از پرداختن جدی به مسئله مزد فاصله می‌گیرد، این وظیفه بر عهده دولت قرار می‌گیرد که جهت‌گیری سیاستی را مشخص کند و مانع از آن شود که سرنوشت میلیون‌ها نفر تحت‌الشعاع ملاحظات غیرضروری قرار گیرد. در سوی مقابل، انتظار می‌رفت مجلس نیز نقش نظارتی فعال‌تری ایفا کند، چه آنکه طرح تمرکز بر سبد معیشت کارگران صرفاً وظیفه نهاد‌های صنفی نیست و مجلس به عنوان مرجع قانونگذاری باید حساس‌ترین مسائل اجتماعی را در دستور خود نگه دارد، اما صدایی جدی درباره معضل دستمزد کارگران از مجلس شنیده نمی‌شود و چنین سکوتی با حجم فشار اقتصادی موجود همخوانی ندارد.
در چنین بستری، انتظار می‌رود رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت اصلاح دستمزد، به شورای عالی کار جهت دهد و زمینه اتخاذ تصمیمی را فراهم کند که هم به نفع نیروی کار و هم به نفع تولید باشد چراکه شرایط فعلی اقتصادی کشورمان در وضعیتی نیست که بتواند بار رکود و کاهش تقاضا را تحمل کند، بنابراین سیاست مزدی باید به نقطه‌ای برسد که معیشت کارگران حداقل‌های لازم را تأمین کند و بنگاه‌ها بتوانند بر پایه تقاضای داخلی برنامه‌ریزی کنند.
